الطريق الى الفردوس

قيادي بفتح يدعو لإنهاء الاعتقالات     الأحمد قال إن الاعتقالات ظاهرة متبادلة بين فتح وحماس (الفرنسية-أرشيف) دعا مصدر قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى توقيع اتفاق ينهي الانقسام السياسي، واعتبر ذلك مدخلا لإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي المتبادلة بين الطرفين.   وقال القيادي في فتح عزام الأحمد "أعتقد أن اشتراط حماس إنهاء الاعتقال السياسي أولا قبل إنهاء الانقسام غير منطقي، لأن قضية الاعتقالات هي نتيجة للانقسام، وبالتالي يجب إزالة الأسباب حتى لا نضطر سواء في غزة أو رام الله للقيام باعتقالات".   وأشار إلى أن فتح وحماس سبق لهما التوقيع على اتفاق لإنهاء الاعتقال السياسي لكنهما عادا لذات الظاهرة، وقال "لقد اعتقلت حماس قبل عدة أيام أكثر من مائة عنصر من فتح ومنعت بعض القيادات من السفر، ولذلك لا بد من الحديث عن الطرفين وليس عن فتح فقط، والحوار بيننا متواصل منذ فترة لكنه ظل يراوح مكانه".   وأضاف "نحن نسعى لحل الأزمة ولا نسعى لإعطاء أسبيرين مسكن، نريد إنهاء الانقسام أولا، وعندما ينتهي الانقسام لن تشكو حماس من الاعتقال في الضفة ولن تشكو فتح من الاعتقال في غزة، ولذلك علينا إنهاء الانقسام، نحن جاهزون للتوقيع على الاتفاق في السابع من يوليو/تموز القادم، لأن النتائج ستزول بزوال المسببات" على حد تعبيره.

المزيد

معظم الشركات السعودية ستجمد التوظيف حتى أكتوبر المقبل

السوق السعودية لم تعد تواجه نقصا في اليد العاملة المدربة (رويترز-أرشيف)
أكد تقرير للبنك السعودي البريطاني اليوم السبت أن زهاء ثلاثة أرباع الشركات السعودية تتوقع تجميد التوظيف في الفصلين القادمين بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وقال البنك إن نتائج مسح فصلي شمل 765 شركة في المملكة العربية السعودية أثبتت أن 74%من المشاركين يتوقعون تجميد التوظيف على مدى الفصلين القادمين مضيفا أن السوق لم تعد تواجه نقصا في قوة العمل المدربة.

وتراجعت نسبة الشركات التي تتوقع نمو أعمالها على مدى الفصلين القادمين إلى 42% من 54% في الربع الأخير من العام الماضي وذلك دون نصف مستواها
المزيد

توقعات بتراجع نوعية الائتمان لدى الشركات الخليجية

التباطؤ الاقتصادي ترك آثارا واضحة على معظم القطاعات (الفرنسية-أرشيف)

رجحت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن تواجه الشركات بدول الخليج تراجعا أكبر في نوعية الائتمان مع استمرار معاناة المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية, مشيرة إلى أن هذه الشركات تحتاج لسداد ديون تتراوح بين 35 و40 مليار دولار هذا العام.

واعتبرت موديز أن دبي معرضة للخطر “بشكل خاص”, مشيرة إلى أن قطاعاتها الرئيسية وهي العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المالية مرتبطة بالتطورات في الاقتصاد العالمي.

وأشارت موديز إلى أن دبي تواجه مستوى لم يسبق له مثيل من الالتزامات الحكومية العرضية التي تشكك ليس فقط في استعدادها بل في قدرتها على دعم شركاتها في حال ظهور مثل هذه الالتزامات.

ورجحت المؤسسة أن يتواصل التدهور في نوعية الائتمان, مشيرة إلى أن منطقة الخليج لم تختبر ماليا من قبل على هذا النطاق.

إلغاء مشروعات عقارية
يذكر أن قطاع العقارات في دبي يواجه تصحيحات سعرية حادة, حي
المزيد

مصر تتنبأ بتباطؤ نمو صادراتها

 لتضرر شركائها بالأزمة المالية المصدر: رويترز 

المزيد

[ 26/10/2008 - 11:13 م ]

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستثمار والتمويل في فلسطين

بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة

- قسم الاقتصاد والعلوم السياسية أستاذ مشارك - قسم المحاسبة

كلية التجارة

- الجامعة الإسلامية - غزة

:

. ولم يكتف

الباحثان بالبيانات المنشورة عن المصارف الإسلامية بل سعيا إلى الاعتماد كذلك على البيانات الأولية، حيث تم

تجميع البيانات من البنوك الإسلامية وفروعها مباشرة عبر استبانة صممت لهذا الغرض ووزعت على مدراء البنوك

الإسلامية العاملة في قطاع غزة فقط وبذلك فإن الدراسة لم تشتمل على كل فلسطين

. وقد أكدت الدراسة الدور الذي

ه - 2005 م

تلعبه البنوك الإسلامية في تمويل التنمية من الناحية النظرية، غير أن النتائج الميدانية لأثر المصارف الإسلامية في

فلسطين أكدت عدم قدرة المصارف الإسلامية في فلسطين من أن تلعب هذا الدور

.

ورغم أن النتائج تشير إلى نجاح المصارف الإسلامية في تجميع المدخرات في فلسطين، إلا أنها أكدت الفشل الذريع

في تقديم التسهيلات وخاصة في فلسطين مما يتضمن ضعف دورها في تحقيق التنمية الاقتصادي ة

. وقد قدم الباحثان

العديد من التوصيات ح ول تنشيط الدور التنموي للمصارف الإسلامية، تتعلق غالبها في الاهتمام بالتخطيط وإيجاد

البدائل للتمويل بالمرابحة والاهتمام بالمضاربة والمشاركة، وهذا يتضمن إيجاد القواعد والأسس الواضحة القابلة

للتطبيق في ظل الواقع الفلسطيني

. كما تشير إلى الدور المتوقع أن تقوم ب ه السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا

المضمار

.

:

This study is discussing the role of Islamic Banks in financing economic

development in Palestine. The researchers depend on the published as well as the primary

data, collected from Islamic Banks and its branches that work in Gaza Strip, through a selfdesigned

questionnaire prepared for this reason. The study confirms the role of Islamic

Banks in financing economic development from the theoretical point of view, but results of

the field work assures that Islamic Banks in Palestine could not play this role. Although

results show that Islamic Banks succeeded in support saving and collect a reasonable

amount of deposits, but they failed support direct or indirct investment and facilitate loans

especially in Palestine, and this will reduce the role of Islamic Banks in compliance the

economic development in Palestine. The researchers proposed some important

recommendations to improve the developmental role of Islamic Banks in Palestine, and we

believe that those recommendations are valid elsewhere. Researchers assured the

importance of planning, and trying to find alternatives to facilitate financing development,

Depending on Murabaha, and Musharaka. This includes the clearance of rules and

principles for different ways of Islamic finance, that are valid for application under the

Palestinian economy. Researchers also confirmed the role that the Palestinian National

Authority should play, to support the role of Islamic Banks in Palestine.

. مقدمة :

تلع ب البنوك دورًا هامًا في الحياة الاقتصادية، فهي أساس النظام الاقتصادي الحديث ولا

يمكن تصور التجارة الدولية الآن بمعزل عنها

. ولكن الشعب الفلسطيني وغالب شعوب العالم

الإسلامي يؤمنون بتحريم الربا، وعليه يقعون في حرج كبير في التعامل مع البنوك نظرًا

لاعتمادها على النظام الربوي

. ومن هنا يجئ دور البنوك الإسلامية لتلبي رغبة المسلمين من

سكان العالم العربي والإسلامي وباقي بلدان العالم

. غير أن البنوك الإسلامية، وإن كانت تؤدي

هذا الغرض فإن لها أغراضًا تنموية لا تتمكن البنوك التجارية من القيام بها، فهي ذات قدرة أكبر

على ج مع المدخرات من الفئات المتوسطة والقليلة الدخل، وأيضًا من المتدينين المؤمنين فقيرهم

وغنيهم

.

كما أن البنوك الإسلامية بدورها في الاستثمار المباشر الذي تقوم به، تلعب دورًا هامًا في

عملية التنمية، تجعل منها ذات أهمية كبرى للدول النامية

.

ويجئ هذا البحث ليدرس أه مية ودور البنوك الإسلامية في قطاع غزة كجزء من الأراضي

الفلسطينية في تمويل عمليات التنمية والاستثمار وتوظيف الأموال

.

مشكلة البحث :

1993 م، بدأ عمل العديد

من البنوك التجارية والمتخصصة والإسلامية، وشكلت هذه البنوك نواة النظام المصرفي

الفلسطيني، ويفترض أن تؤدي هذه البنوك جميعًا دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية في فلسطين،

غير أن الحال الاقتصادي يؤكد عدم حدوث هذه التنمية

.

ومعروف أن للبنوك الإسلامية دور ًا في تمويل التنمية الاقتصادية ولو من الناحية النظرية

. فهل

أدت هذه البنوك دورها أم لا ؟ أم أنها تقوم بالعمل فقط من أجل الربح ولا تختلف في دورها عن

دور البنوك التجارية

.

وتظهر المشكلة في أن معاناة فلسطين من ضعف تمويل الاستثمار بشكل واضح، أدى

إلي صعوبة الاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية بقوة، وقد أثر ضعف التمو يل على أداء

المشاريع في المجالات الاقتصادية المختلفة من حيث صغر حجم المشاريع، واعتمادها تكثيف

كبديل عن استخدام التكنولوجيا الحديثة المعتمدة على كثافة رأس ،

( Labour Intensive ) العمل

.(

Capital Intensive ) المال

وقد أشارت دراسات عديدة

1 إلي اعتماد المشاريع في ا لتمويل غالبًا على التمويل الذاتي

أو تمويل العائلة ونادرًا ما تلجأ هذه المشاريع للبنوك بغرض التمويل

.

ومن هنا تنشأ مشكلة البحث وسبب اختيار الموضوع، فلماذا لا تقوم البنوك عمومًا والبنوك

الإسلامية خصوصًا بتمويل الاستثمارات المتخصصة والاستثمارات طويلة الأجل الت ي تدعم

التنمية الاقتصادية في فلسطين؟ كما أن المعاناة المستمرة التي تواجهها المشاريع في مجال توفير

الأموال اللازمة للتنمية والتطوير كان من ضمن أسباب البحث وجوهر مشكلته

.

أهداف البحث

يهدف البحث أساسًا إلى دراسة الدور التنموي للبنوك الإسلامية في قطاع غزة في ظل الواقع

الاقتصادي المتدهور، وفي ظل عدم الاستقرار السياسي، ويمكن صياغة الأهداف كالتالي

:

أو ً لا

: التعرف على واقع البنوك الإسلامية .

ثانيًا

: التعرف على دور البنوك الإسلامية في تمويل التنمية .

ثالثًا

: تقديم مقترح يناسب البنوك الإسلامية لتحقيق دور مهم في التنمية الاقتصادية .

وتهدف الدراسة إلي التعرف على دور البنوك الإسلامية في تمويل الاستثمار عموما

والاستثمار طويل الأجل على وجه الخصوص في فلسطين، كما وتهدف إلي تحديد حجم ما

تستثمره هذه البنوك داخل وخارج الأراضي الفلسطينية

.

ومن أهداف الدراسة أيضًا، التعرف على أسباب ضعف تمويل البنوك الإسلامية

للمشاريع طويلة الأجل وفي التنمية، والبحث عن الوسائل التي يمكن استخدامها لحث البنوك

الإسلامية إلي العودة للقيام بدورها الأصيل، ألا وهو المساهمة في تمويل التنمية عن طريق

الاستثمار المباشر أو المشاركة في تمويل المشاريع طويلة الأجل في مجالات الاقتصاد المختلفة

.

فروض البحث :

:

: نجحت البنوك الإسلامية في تجميع المدخرات بهدف استثمارها .

: عملية المرابحة التي تقوم بها البنوك الإسلامية أثبتت أثرها في الاستثمار والتنمية .

: للبنوك الإسلامية دور أساسي في التنمية الاقتصادية عموما .

- Muhammed I. Migdad (1998) Performance Analysis of SSls in Palestine, a Ph.D

Thesis - Bradford University, UK.

. لم تتمكن البنوك الإسلامية في فلسطين من تمويل الاستثمارات طويلة الأجل، كما لم تتمكن

من تمويل التنمية

.

. السبب الرئيسي في ضعف دور البنوك الإسلامية في التنمية هو عدم الاستقرار السياسي .

. يمكن للسل ّ طة الوطنية الفلسطي نية المساهمة في دعم دور البنوك الإسلامية في تمويل عمليات

التنمية عن طريق

:

. المساهمة في دعم الاستقرار السياسي .

ب

. توفير منح الاستثمار بحرية وعدالة .

منهجية جمع البيانات :

يقوم الباحثان بجمع ما يتوفر من البيانات المنشورة لدى البنوك وعن البنوك الإسلامية

في قطاع غزة وفلسطين، غير أن هذه البيانات قد لا تفي بغرض التحليل مما يجعل الباحثان

يلجأن إلى البيانات الأولية من خلال المقابلات مع مدراء البنوك من جهة ومن خلال استبانة

توزع على التجار والأفراد من جهة أخرى للتعرف على مدى ثقة وإقبال الأفر اد على التعامل مع

البنوك الإسلامية

2 واستخدامها كمصدر من مصادر التمويل، وقد اشتملت الاستبانة لمجموعة من

الأسئلة لخدمة أهداف البحث وقد تضمنت الاستبانة ثلاثة أجزاء كما يلي

:-

:

ويتضمن معلومات أساسيةعن البنك الإسلامي من حيث تاريخ الإنشاء، ومؤهلات م دير

البنك، وحجم رأس مال البنك، ومدى تطور حقوق الملكية خلال السنوات الثلاثة الماضية

.

:

ويتضمن عدد ًا من الأسئلة حول استثمارات البنك من حيث تصنيفها إلي استثمارات

طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل، وتطور حجم هذه الاستثمارات خلال السنوات الثلاثة

الماضية أو نسبة استثمارات البنك إلي حجم رأس ماله وأوجه الاستثمارات المتاحة أمام البنك

ونسبة كل نوع منها

.

- لضيق الوقت ومحدودية الجهد،ومن باب تقسيم العمل، فقد تم الاعتماد فقط على الاستبانة الأولى مع اعتبار أن

التعرف على مدى ثقة الأفراد والتجار في البنوك الإسلامية وموقفهم من التعامل بالفائدة البنكية، موضوع بحث

مستقل يقوم به الباحث د

. مقداد مع باحث آخر من كلية الشريعة د . السوسي، والبحث على وشك الإنجاز .

:

وقد تركز هذه الجزء في طرح الأسئلة للتعرف على أهداف البنك الإسلامي، ومدى

تحقيق البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين لأهدافها، ومدى مساهمتها في تمويل التنمية

الاقتصادية، مع بيان أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه البنوك وتحول دون تحقيقها لأهدافها

بشكل عام وتحد من قدرتها على تجميع المدخرات والمساهمة بدور أكبر في إقامة المشاريع

الاستثمارية

.

منهجية التحليل :

يعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليل ي للبيانات مستخدمين الجداول للتوضيح ما أمكن،

كما يحاول الباحثان في التحليل، مقارنة أداء البنوك الإسلامية مع البنوك التجارية في مجال

دورها في تمويل التنمية من جهة ومن جهة أخرى تتم المقارنة بين البنوك الإسلامية الثلاثة محل

الدراسة لبيان مدى مشاركتها في تمويل التنمية

.

محددات البحث

لم يتمكن الباحثان من تغطية كافة البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين بسبب الفصل

بين الضفة الغربية وقطاع غزة واكتفيا بالبنوك العاملة في قطاع غزة فقط

.

. فلسفة البنوك الإسلامية

المودع ” والبنك الإسلامي ” المستثمر ” ، وكذلك فكرة المخاطرة بأموال المساهمين والمودعين معًا

في سبيل الحصول على عائد، مع التأكيد على رفض استخدام الفائدة كتعويض للمودع واستبدالها

بحصة من الربح

.

وتنبثق فكرة البنوك الإسلامية من حق يقة أن وظيفة التمويل

( بشقيها تجميع الأموال وتوظيفها )

تقوم في المنهج الإسلامي على أساس توفير السيولة النقدية للمشروعات الاستثماريةالتي تحتاجها

وذلك على أن تكون نتائج هذا النشاط شراكه بين البنك وأصحاب العمل من جهة وبين البنك

وأصحاب المال من الجهة الأخرى

.

ير ى الدكتور رفعت العوضي أن منهج الاستثمار في الإسلام مبني على ثلاثة أسس تتمثل

في تحريم الربا، وتحديد المعاملات المباحة شرعًا، ووضع ضوابط ومعايير للاستثمار

( العوضي،

1990

). وبذلك تقوم البنوك الإسلامية على أساس المشاركة في الربح والخسارة كبديل للفائدة

.(

Helles ، التي تقوم على أساسها البنوك التجارية التقليدية ( 1988

وتشكل عملية استثمار الأموال الشق الثاني من الوظيفة الائتمانية، وهي تشكل الوظيفة

المكم

المزيد

محطة لتنقيب البترول

مع الارتفاع المتواصل في أسعار النفط، والذي يواكبه زيادة ضخمة في الإنتاج تقلل الاحتياطي العالمي يجدر السؤال هل حانت اللحظة العربية لاستغلال هذا السلاح المتحكم في اقتصاديات العالم للضغط بطريقة أو بأخرى بخلاف فكرة الحظر التي باتت غير مجدية الآن للحصول على اهتمام عالمي أكثر بالقضايا العربية والإسلامية المهملة، ومنها القضية الفلسطينية، وقضايا الأقليات الإسلامية المضطهدة، ووقف العداء الغربي المتصاعد ضد الإسلام؟
فمع تصاعد أسعار النفط لأرقام فلكية، وتضاعف الفوائض المالية النفطية العربية والإسلامية، وتحوُّل بعضها لفكرة “صناديق الأجيال”، أو “صناديق الاستثمار السيادية”، تصاعد الحديث بين سياسيين عرب عن هذا السلاح الإسلامي والعربي المهم، وسر عدم استخدامه استثمارياً ومالياً.
البعض قال إن الدول العربية والإسلامية ربما تجهل أهميته أو لا تتنبه له، ولكن الآن ومع تصاعد سعر النفط لأرقام قياسية توشك أن تقترب من 150 و200 دولار للبرميل الواحد، وتعاظم ثروة المسلمين النفطية، بدأ الغرب يدق الأجراس للتحذير من هذا السلاح العربي المالي القادم من النفط الجديد، وأخطار انعكاسه على ميزان السياسة الدولية.
فالغرب يخشى تحوُّل الدول النفطية (خصوصاً العربية والإسلامية) تدريجياً إلى أقطاب “اقتصادية سياسية” لها دور عالمي مؤثر، مثلما هو الحال في حالتَيْ ألمانيا واليابان اللتيْن أجبرتا باقي الدول الكبرى على وضعهما في نفس الصف العالمي بفعل قوتيهما المالية والاقتصادية لا العسكرية، رغم خروجهما من الحرب العالمية مهزومتيْن محطمتيْن.
فهذه الفوائض، أو العوائد النفطية تكفي لو جرى استثمارها بشكل جيد لتحقيق طفرة في القوة الاقتصادية العربية، ومن ثم القوة السياسية للعرب والمسلمين، لكبر حجمها بالمقارنة بسوق الاستثمار العربي الضعيف.. ولو ظلت في بنوك الغرب كأموال، ستتعرض للحجز عليها، أو مصادرتها، في حالات الخلافات السياسية، أو الحروب
وقوة هذه العوائد تكمن في أنها صناديق ثروة تمتلكها الحكومات العربية، وتسيطر من خلالها على أصول إستراتيجية أمريكية في مؤسسات مالية كبرى مثل “بلاك ستون”، و”يو بى إس”، و”ميريل لينش”، و”مورجان ستانلي”، و”سيتي جروب”، مما يجعلها تتحكم في الاقتصاد الأمريكي، وربم

المزيد

أوبك” سعر البرميل سيصل

 إلى 170 دولاراً قريباً

المزيد

عمليات شراء قوية

للمستثمرين العرب

ترفع مؤشر البورصة

 المصرية

البورصة المصرية

القاهرة/ سجلت البورصة المصرية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 92ر1 بالمئة لدى إقفال تعاملات الأمس، مدعومة بعمليات شراء جماعية على بعض الأسهم القيادية والمنتقاة من جانب المستثمرين.
وأوضح التقرير اليومي للبورصة أن مؤشرها الرئيسي “كاس30″ الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق،  قفز بمقدار 99ر208 نقطة ليغلق على 93ر11071 نقطة فيما تخطت القيمة الإجمالية للتداول 2ر2 مليار جنيه.
وقال متعاملون إن تراجع غالب الأسهم خاصة القيادية في الأيام الماضية دفع المستثمرين خاصة العرب إلى عمليات شراء قو
المزيد

تراجع عملات دول الخليج بعد رفض السعودية فك ربطها بالدولار

إبراهيم العساف

الدوحة / تراجعت أسعار العملات الخليجية المرتبطة بالدولار بعد أن أعلنت السعودية رفضها لمساعي الإمارات لإصلاح نظام الصرف الإقليمي في قمة زعماء دول الخليج العربية.
ويجتمع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست في العاصمة القطرية الدوحة، وقال وزراء ماليتهم إن إصلاح نظام الصرف لن يكون على جدول أعمال محادثاتهم.
وكان سلطان ناصر السودي محافظ بنك الإمارات المركزي قد أثار توقعات بأن القمة قد تشير إلى تحول في سياسة الصرف الأجنبي عندما دعا الشهر الماضي دول الخليج إلى وقف ربط عملاتها بالدولار المتهاوي واستبداله بسلة عملات.
وتراجع سعر الطلب على الريال السعودي عن أعلى مستوياته في 21 عاما إلى 3.7182 ريال للدولار بعد أن استبعد وزير المالية إبراهيم العساف التخلي عن ربط العملة بالدولار.
وقال العساف في الدوحة حيث شارك مع غيره من وزراء مالية دول الخليج في تحضير جدول أعمال محادثات الحكام "إن السعودية لن تتخلى عن الربط".
وانخفض كذلك سعر الطلب على الدرهم الإماراتي إلى 3.6715 ريال للدولار، وكانت العملة التي
المزيد

المزيد

المزيد

ارتفاع نسبة التضخم في دول الخليج خلال هذا العقد

جاسم المناعي

أبو ظبي / أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أن نسبة التضخم في دول الخليج بلغت معدلات عالية خلال العقد الأخير وصلت إلى 20 في المائة في حين معدلات التضخم العالمية لا تتجاوز 2 في المائة.
واعتبر أن التضخم وأسعار الصرف مشكلتان بدأتا في دول الخليج مع زيادة أسعار النفط وهما مشكلتا الساعة والجميع يعايش مشكلة التضخم وتبعاتها المضرة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المؤسسات التي تبيع المشتقات البترولية أصبحت مضطرة إلى رفع الأسعار لتغطية نفقاتها وكان هذا بداية لمشوار التضخم.
وأكد أن تكرس الميزانيات الكبيرة لدول الخليج بدا معها الإنفاق الكبير على المشروعات الضخمة كالعقارات والمجمعات السكنية حيث تفاقمت الظاهرة مع زيادة الطلب على النفط إلى ارتفاع معدلات ال
المزيد

المؤسسة الإسلامية تبدأ أعمالها لتمويل التجارة بثلاثة مليارات دولار

البنك الإسلامي للتنمية

أبو ظبي / أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدكتور وليد الوهيب أن المؤسسة ستبدأ أعمالها برأس مال يبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، في الثامن من شهر يناير المقبل.
وذكر الوهيب أن مؤسسته هي أحدث مؤسسة تنضم إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث ستعمل على تمويل التجارة وترويجها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية بعضوية 36 دولة من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي و18 مؤسسة مالية.
وقال إن مقر المؤسسة الجديدة سيكون بمدينة جدة السعودية أما فرعها الأول سيكون في إمارة دبي الإماراتية مشيرا إلى أن رأس المال المصرح به لهذه المؤسسة هو ثلاثة مليارات دولار أمريكي و رأس المال المكتتب به 750 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستكمل مسيرة النجاحات التي حققها البنك الإسلامي للتنمية في مجال تمويل التجارة وتنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالإضافة إلى تحقيق المزيد من التعاضد الاقتصادي فيما بينها.
وذكر أن المؤسسة ستقدم أيضا المساعدة الفنية والتدريب للبنوك المحلية في الدول الأعضاء و كذلك الخدمات الاستشارية للمؤسسات والدول في المواضيع ذات الأهمية في مجال تمويل التجارة وتنميتها.
وحدد منتدى ومعرض الأعمال الدولي الحادي عشر الذي اختتم أعماله في أبو ظبي أهدافا عامة لتطوير التجارة بين الدول الإسلامية وزيادتها من 13 في المائة حاليا إلى 20 في المائة من إجمالي تجارتها مع العالم الخارجي بحلول عام 2020 .
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "الموصياد" الدكتور عمر بلاط خلال أعمال المنتدى إن تجارة الدو
المزيد

صندوق النقد يطلق تحذيرا من وقوع كارثة بالاقتصاد العالمي

شعارصندوق النقد الدولي

واشنطن / حذر صندوق النقد الدولي من حدوث كارثة اقتصادية شديدة قد تعصف بالاقتصاد العالمي وتؤدي إلى انكماش في القطاع التجاري الدولي.
وأكد سيمون جونسون كبير المحللين الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي على وجود مؤشرات منذ شهر سبتمبر على انفراج الأزمة المالية التي حدثت بالصيف الماضي بصفة تدريجية، إلا أن هذه الأزمة دخلت فيما يبدو مرحلة ثانية من الاضطرابات.
ونقل عن جونسون قوله إن صندوق النقد الدولي ينوي التقليص من سقف توقعاته الخاص بالنمو الاقتصادي في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح جونسون أن الخطر يكمن في أن تتضافر أزمة القرن الواحد والعشرين المالي
المزيد