الطريق الى الفردوس

كثفت قوات الاحتلال الاسرائيلي من انتشارها الامني داخل اسرائيل، حيث اقامت الحواجز الامنية على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمدن في اجراءات لافتة.

وتأتي عقب ايام من اتهام حماس للموساد باغتيال احد قادتها العسكريين بأحد فنادق دبي، ومع حلول الذكرى الثانية لاغتيال المسؤول العسكري السابق لحزب الله عماد مغنية.

من جهتها قالت الاذاعة الاسرائيلية ان قوات الامن قررت تشديد الاجراءات الامنية المتخذة في صفوف الجيش الاسرائيلي وحول الممثليات الاسرائيلية في الخارج.

واوضحت الاذاعة ان تشديد هذه الاجراءات جاء ‘تحسبا لوقوع هجمات انتقامية في اعقاب مقتل القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان ‘قوات الجيش الاسرائيلي تلقت تعليمات بزيادة اليقظة تحسبا لقيام عناصر بمحاولات لاختطاف جنود’.

وقالت مصادر الاحتلال إن حماس قد تستعين بحزب الله لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج رداً على اغتيال المبحوح.
 
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين في وزارة الحرب قولهم انه خلافاً لحزب الله فان حماس ليس لديها الكثير من الخبرات في العمليات الخارجية.
 
وذكرت أن تقديرات الاستخبارات أن الحركة س

هل بقي في جعبة السناتور السابق جورج ميتشيل، مبعوث الرئيس أوباما إلى الشرق الأوسط، شيء لم يجربه خلال تسع جولات قام بها في المنطقة على مدى ما يقرب من عام؟ هذا هو السؤال المنطقي الآن بعد أن أُعلن في واشنطن أن ميتشيل سيواصل اتصالاته بالأطراف المعنية وسيتوجه إلى الشرق الأوسط مرة أخرى في إطار التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وقد وضع هذا الإعلان حداً للجدل الذي أثير عقب جولة ميتشيل الأخيرة عما إذا كان سيواصل مهمته أم سيستقيل بعد أن وصل تقريباً إلى طريق مسدود. لكنه لم يُعد الأمل في نجاح هذه المهمة. كما لم يبدد قلق أوساط عربية عدة من تناقص اهتمام أوباما بالقضية الفلسطينية في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن أغفلها في خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه أمام الكونغرس في 27 يناير الماضي، رغم أنه تطرق فيه إلى قضايا العراق وأفغانستان وإيران وكوريا الشمالية. فالمشكلة ليست في استمرار ميتشيل في مهمته، وإنما في جدوى مواصلة هذه المهمة بعد أن بدا أوباما "مستسلماً" تجاه تشبث نتنياهو بموقفه الذي يزعم أن التجميد الكامل للاستيطان قبل إطلاق المفاوضات هو شرط مسبق ينطوي على تعسف. فبعد أن تراجع الرئيس الأميركي عن اقتناعه بأن تجميد الاستيطان يعتبر دليلاً على جدية "إسرائيل" في السعي إلى حل سلمي، كرَّس هذا التراجع في المقابلة التي نشرتها مجلة "تايم" في منتصف الشهر الماضي. فقد أراد تبرير تعثر جهود إدارته في هذه القضية في نهاية عامها الأول. لكنه بدَّد ما بقي من أمل في تجاوز هذا التعثر عندما أعلن أن توقعاته كانت أكبر مما ينبغي في بداية العام الأول لرئاسته، وأنه اكتشف مدى صعوبة المشكلة بل قال حرفياً: "كلما سعيت إلى حلها تزداد صعوبة".

وكان أكثر ما كرَّس التشاؤم هو اتجاه أوباما إلى تحميل "إسرائيل" والفلسطينيين المسؤولية من دون أي تمييز بين طرف قائم بالاحتلال وآخر يرزح تحته. ولعل أخطر ما في كلام أوباما، الذي يعبر عن اتجاه سياسته في الفترة المقبلة، هو تخليه الواضح عن ذلك الميل المتردد إلى الإنصاف النسبي الذي بدا ساعياً إليه في بداي

أعرب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عن استعداده لإطلاق سراح المئات من أسرى حركة فتح من السجون ، وإزالة بعض الحواجز العسكرية المنتشرة كالسرطان في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وقد يتساءل البعض عن سبب هذا "الكرم الحاتمى" من قبل نتنياهو نحو محمود عباس رئيس حركة فتح ، السبب معروف وهو قبول عباس بعودة مفاوضات التسوية الهزيلة دون شروط، مع استمرار غول الاستيطان في التهام ما تبقى من الأرض الفلسطينية ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل إسرائيل بحاجة إلى تلك المفاوضات وهى التي تفشلها دائماً، لذلك تقدم تنازلات كما يبدو للوهلة الأولى؟ .

 بالتأكيد الاحتلال يحتاج باستمرار إلى تلك المفاوضات وجلسات الحوار بين الفينة والأخرى ، وذلك لتوفير غطاء لتنفيذ جرائمه بحق أرضنا ومقدساتنا وأبناء شعبنا ، كما يحتاج لها  لتجميل صورته البشعة أمام المجتمع الدولي لكي يخلق له التبرير الكافي لدعم هذا الكيان الذي قام على الدماء والمجازر ، وكذلك ليلقي الاحتلال بالكرة في ملعبنا ويتهمنا بعدم القبول بمقترحاته وعدم القبول باشتراطات ومتطلبات السلام ،وان رفضنا الجلوس يدعى بأننا أعداء السلام ، ونشجع ثقافة العنف.

ولكن هل تحتاج العودة إلى طاولة المفاوضات تقديم تنازلات من الكيان ، علماً بأنه الطرف الأقوى والذي يفرض شروطه ، ولو عدنا إلى بادرة حسن النية التي سيتنازل الاحتلال ويقدمها لنا مقابل الموافقة على استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط، سنجدها خدعة وأوهاما "وضحكا على الذقون" حيث إطلاق سراح عدة مئات من الأسرى شارفت محكومياتهم على الانتهاء، وليس بينهم من ذوى الأحكام العالية أو القدامى حتى لو كانوا على سرير الموت، ومن لون سياسي واحد مما يعزز الانقسام ، ويؤثر على نفسيات ومعنويات الأسرى الذين اعتقلوا جمي

العملية الانتخابية الديمقراطية بالنسبة للفلسطينيين تطهير للفساد وتجديد وتفعيل للبنى والمؤسسات المعنية بشؤون الناس وأحوالهم وإلى جانب ذلك توحيد لإمكانات الشعب بجميع أفراده في مواجهة إجراءات الاحتلال ودفاعاً عن الحقوق الوطنية.

الوظيفة الأساسية للانتخابات بمحطاتها ومستوياتها الوطنية المختلفة هي ضمان المشاركة الاجتماعية والسياسية الواسعة في إدارة الشأن الوطني العام. ولتحقيق هذه الوظيفة ينبغي أن تجري وفق قوانين انتخابية تضمن تحقيق هذا الهدف، وأفضلها قانون التمثيل النسبي الكامل، إن إبقاء موضوع الانتخابات بمحطاتها المختلفة رهينة لوقائع الأزمة الفلسطينية سيؤدي ليس فقط إلى تعطيل المؤسسات الوطنية بكافة مستوياتها، بل أيضاً، إلى إقصاء المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته وشرائحه عن المساهمة في إدارة الشأن الوطني العام على المستويين الاجتماعي والسياسي. وسيعطل بالتالي إنهاض طاقات الشعب الفلسطيني وتوحيدها في مواجهة المخاطر التي ت

يشهد الملف الإيراني من جديد تصعيداً في درجة سخونته، بسبب تعثّر الاتفاق بين الدول الغربية وإيران على كيفية تخصيب اليورانيوم الإيراني، ومدى النسبة التي ستسمح طهران بتصديرها خارج أراضيها.

ويأتي هذا التصعيد في التصريحات والمواقف، كما في التسريبات الإعلامية عن استعدادات عسكرية لمواجهات محتملة على أكثر من جبهة، ليعيد طرح السؤال الهام عن مدى إمكانات التوافق أو الحرب مع إيران.

العامل الإسرائيلي مهم جداً في هذه الأزمة بين الغرب عموماً، وواشنطن خصوصاً، وبين طهران. ففي منطقة الشرق الأوسط تقف "إسرائيل" وحدها على ترسانة أسلحة نووية كبيرة، لا يعير الغرب أي اهتمام لمخاطرها في المنطقة، بينما يمنع (الغرب) امتلاك السلاح النووي من أي دولة عربية أو إسلامية في المنطقة.

ولا قيمة أصلاً للحجّة التي يقوم عليها هذا الموقف الغربي، من أنّ "إسرائيل" «دولة ديمقراطية حليفة» يمكن الوثوق بها. فكثيرٌ من بلدان الشرق الأوسط يرتبط بعلاقات خاصة مع أوروبا والولايات المتحدة، ولا يُسمح لهذه البلدان بامتلاك السلاح النووي.

ولعلّ خير مثال على ذلك هو تركيا التي ترتبط بحلف الناتو، وفيها نظام علماني ديمقراطي، لكن يمنعها الغرب، بالرغم من ذلك، من دخول عضوية «النادي النووي»!

العامل الإسرائيلي يضغط الآن لتحقيق مواجهة عسكرية مع إيران. ففي حال حدوث هذه المواجهة تستكمل "إسرائيل" ما حققته حتى الآن من «إنجازات» بعد 11 سبتمبر 2001، تحت شعار «الحرب على الإرهاب الإسلامي».

ف"إسرائيل" تحصد دائماً نتيجة أي صراع يحدث بين «الغرب» و«الشرق»، وبما يُعزّز دور "إسرائيل" بالنسبة للدول الغربية الكبرى وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، والحاجة الأمنية لها.

إنّ المواجهة العسكرية بين الغرب وإيران، ستؤدّي إلى تدمير كبير لدى الطرفين معاً، وستكون ساحاتها ممتدّة أيضاً إلى العديد من المدن العربية، وستطال كوارثها الثروات النفطية والمالية العربية، وستدفع نتائجها إلى مغادرة القوات الأميركية للمنطقة، وإلى حصر الاعتماد الأميركي من ثمّ على القوة العسكرية الإسرائيلية.

كذلك، فإنّ من شأن تصعيد الأزمة والمواجهة العسكرية مع إيران، أن يوجد مناخاً من الصرا

يشهد الملف الإيراني من جديد تصعيداً في درجة سخونته، بسبب تعثّر الاتفاق بين الدول الغربية وإيران على كيفية تخصيب اليورانيوم الإيراني، ومدى النسبة التي ستسمح طهران بتصديرها خارج أراضيها.

ويأتي هذا التصعيد في التصريحات والمواقف، كما في التسريبات الإعلامية عن استعدادات عسكرية لمواجهات محتملة على أكثر من جبهة، ليعيد طرح السؤال الهام عن مدى إمكانات التوافق أو الحرب مع إيران.

العامل الإسرائيلي مهم جداً في هذه الأزمة بين الغرب عموماً، وواشنطن خصوصاً، وبين طهران. ففي منطقة الشرق الأوسط تقف "إسرائيل" وحدها على ترسانة أسلحة نووية كبيرة، لا يعير الغرب أي اهتمام لمخاطرها في المنطقة، بينما يمنع (الغرب) امتلاك السلاح النووي من أي دولة عربية أو إسلامية في المنطقة.

ولا قيمة أصلاً للحجّة التي يقوم عليها هذا الموقف الغربي، من أنّ "إسرائيل" «دولة ديمقراطية حليفة» يمكن الوثوق بها. فكثيرٌ من بلدان الشرق الأوسط يرتبط بعلاقات خاصة مع أوروبا والولايات المتحدة، ولا يُسمح لهذه البلدان بامتلاك السلاح النووي.

ولعلّ خير مثال على ذلك هو تركيا التي ترتبط بحلف الناتو، وفيها نظام علماني ديمقراطي، لكن يمنعها الغرب، بالرغم من ذلك، من دخول عضوية «النادي النووي»!

العامل الإسرائيلي يضغط الآن لتحقيق مواجهة عسكرية مع إيران. ففي حال حدوث هذه المواجهة تستكمل "إسرائيل" ما حققته حتى الآن من «إنجازات» بعد 11 سبتمبر 2001، تحت شعار «الحرب على الإرهاب الإسلامي».

ف"إسرائيل" تحصد دائماً نتيجة أي صراع يحدث بين «الغرب» و«الشرق»، وبما يُعزّز دور "إسرائيل" بالنسبة للدول الغربية الكبرى وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، والحاجة الأمنية لها.

إنّ المواجهة العسكرية بين الغرب وإيران، ستؤدّي إلى تدمير كبير لدى الطرفين معاً، وستكون ساحاتها ممتدّة أيضاً إلى العديد من المدن العربية، وستطال كوارثها الثروات النفطية والمالية العربية، وستدفع نتائجها إلى مغادرة القوات الأميركية للمنطقة، وإلى حصر الاعتماد الأميركي من ثمّ على القوة العسكرية الإسرائيلية.

كذلك، فإنّ من شأن تصعيد الأزمة والمواجهة ا

أمر في غاية الألم والحزن والأسف اغتيال المناضل الفلسطيني محمود المبحوح، أحد مؤسسي حركة حماس والقيادي فيها، والأكثر حزناً أن ذلك يتم في بلد عربي، بالشكل الذي يعيد إلى الأذهان اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية في دمشق، تماماً مثلما تم اغتيال القائد الفلسطيني من حركة فتح أبو جهاد الوزير في عام 1988 في تونس.

كأن الموساد الإسرائيلي الذي توانى في الإعلان عن هذه العمليات الثلاث، يريد إرسال بضع رسائل إلى الفلسطينيين والعرب. إلى الفلسطينيين بأن ما من أحدٍ منهم بمنأى عن الاغتيال، وأن من يقترف أعمال مقاومة ضدها أو حتى من يساهم فيها ولو بطريقٍ غير مباشر، ستلاحقه "إسرائيل" ولو بعد سنوات. رسائل للعرب فحواها أن "إسرائيل" لا تقيم وزناً لأي علاقات قد تنسجها مع مطلق دولة عربية، وحتى فيها ستلاحق الفلسطينيين وكل المتسببين في إيذاء الأمن الإسرائيلي.

الإعلام الإسرائيلي بمختلف اتجاهاته الحزبية، رحّب بالعملية "التي ستلحق ضرراً بتهريب الأسلحة إلى غزة" من وجهة نظره" وحّيا الموساد وشكره على هذه العملية الفائقة النجاح".

لقد شرّعت "إسرائيل" قتل الفلسطينيين بقرار في الكنيست سنّته في عام 1903، وأصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قراراً في عام 2006 بجواز قتل من اعتبرتهم (مقاتلين غير شرعيين) وهو المصطلح الأمريكي الذي اخترعته الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر في نيويورك، وذلك في تحايل واضح على اتفاقية جنيف الرابعة، التي تستوجب حماية الدولة التي تمارس فعل الاحتلال للشعوب التي يجري احتلال أراضيها، والاتفاقية الثالثة التي تعتبر مقاتلي هذه الشعوب ضد الاحتلال, أسرى حرب.

الاغتيالات هي سياسة إسرائيلية بامتياز وهي على رأس الأجندة الصهيونية منذ ما قبل قيام "إسرائيل" حتى هذه اللحظة، فقد سبق للمنظمات الصهيونية أن مارست الاغتيالات من أجل الضغط على بريطانيا

أصيبت الأوساط السياسية المهتمة بمصير السلام بين العرب و"إسرائيل" بخيبة أمل عميقة من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأعلن فيها صراحة فشل إداراته في تحقيق اختراق في مسار عملية السلام، وتبرير ذلك بخطأ في تقدير حكومته لقدرتها على التأثير في الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتقدم إلى الأمام، فضلاً عن اتهام الطرفين بالمسئولية عن هذا الفشل لعدم قدرتهما على اتخاذ خطوات "جريئة".

إن تصريحات أوباما بالفشل في تحريك عملية السلام، واقترانها بفشل تسع جولات لمبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل في استئناف مفاوضات السلام، أو تقديم صيغة قادرة على إحياء الآمال في مسار السلام، كلها تطورات قادت إلى التشاؤم وإلى تجديد المخاوف بشأن مصير السلام في المنطقة، وبات السيناريو الوحيد المطروح في الساحة للتظاهر بأن عملية السلام مازالت على قيد الحياة هو محاولة الأطراف الدولية والإقليمية الضغط على الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات من دون أي ضمانات حقيقية، ومن دون أي آفاق واضحة لإمكانيات انجاز التسوية، الأمر الذي يؤكد أن عملية السلام باتت تتجه نحو مسارات عبثية تخيم عليها أجواء واحتمالات بالغة الخطورة.

ولعل ما يؤكد هذه الرؤية المعطيات والمؤشرات التالية:

أولاً: إن التراجع المريب والمفزع الذي عبر عنه أوباما باعترافه بفشل إدارته في قراءة حقيقة الصعوبات التي تواجه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، يعد موقفا بالغ الخطورة وخاصة بعد سلسلة المواقف التي حاولت بها إدارة أوباما إعطاء الإيحاء بجديتها في العمل من أجل إنجاز التسوية التاريخية بين العرب و"إسرائيل" وخاصة حل المشكلة الفلسطينية على أساس مبدأ "حل الدولتين المتجاورتين فلسطين وإسرائيل".

فقد تحدثت إدارة أوباما لأول مرة بعبارات صريحة عن أن التوجه إلى حل الصراع العربي -ـ الإسرائيلي يشكل مصلحة استراتيجية للأمن القومي الأمريكي.

وقد فهم من هذه الرؤية التي اقترنت بتحرك مبكر لإدارة أوباما أنها تعطي أولوية لحل الصراع العربي -ـ الإسرائيلي وعدم التأخر في معالجة هذه القضية والمبادرة إلى إرسال مبعوث خاص للسلام إلى المنطقة هو جورج ميتشيل، مما أعطى انطباعاً بأن إدارة أوباما تسلك نهجاً مختلفاً عن الإدارات الأمريكية السابقة التي اعتادت الاهتمام المتأخر بملف السلام في الشرق الأوسط وساهمت هذه الخطوات في إثارة ثورة من التوقعات بأن أوباما يدرك تماما محورية السلام في الشرق الأوسط، كمفتاح ليس فقط لجلب الاستقرار إلى المنطقة، ولكن أيضاً لمعالجة العيوب والمساوئ التاريخية للسياسة الأمريكية في المنطقة، وتصحيح أخطاء إدارة جورج بوش السابقة التي ساهمت في مفاقمة الصورة السلبية عن أمريكا في العالم العربي والإسلامي.

وقد واكب ذلك اعتقاد أن إدارة أوباما أظهرت إدراكاً بأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتسوية القضية الفلسطينية سيكون مفتاحاً لإنجاح المساعي الأمريكية في الحرب على الإرهاب لأن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني تتخذه كثير من المنظمات المتطرفة مثل "القاعدة" مبرراً لتوجيه الهجمات ضد الأهداف الأمريكية والغربية في كثير من أنحاء العالم.

لكن كل هذه المفاهيم سرعان ما تبددت بإعلان أوباما فشل إدارته في القدرة على التأثير في مسار الصراع العربي - الإسرائيلي.

ثانياً: اقترن إعلان الإخفاق الأمريكي في تحريك عملية السلام بخضوع إدارة أوباما لضغوط حكومة نتنياهو واللوبي الصهيوني، فعندما تحدث أوباما في خطابه الشهير بجامعة القاهرة عن ضرورة "الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية" كشرط ونقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، استبشر الكثيرون خيراً، ورأوا لأول مرة منذ أمد بعيد موقفاً أمريكياً جدياً في وضع حد لخطر الاستيطان الذي يهدد موضوعياً وعملياً آفاق التسوية، وإمكانية إنشاء دولة فلسطينية قادرة على الحياة.

لكن هذا الموقف الأمريكي المتقدم سرعان ما تراجع ثم تبدد عندما جوبه برفض حكومة نتنياهو، التي عرضت تجميداً مؤقتاً لمدة عشرة شهور لا يشمل القدس الشرقية، وفوجئ العرب والفلسطينيون بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تعتبر ذلك تقدماً هائلاً وموقفاً غير مسبوق، وتطالب الجانب الفلسطيني باستئناف المفاوضات على هذا الأساس.

وبات الطرف الفلسطيني في موقف لا يحسد عليه، لأنه توهم أن إدارة أوباما سوف تصر على وقف الاستيطان، ثم فوجئ بأن الجانب الأمريكي يمارس الضغوط على الفلسطينيين لإجبارهم على استئناف المفاوضات من دون اشتراط وقف الاستيطان ومن دون أي شروط مسبقة، مثل استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها مفاوضات أولمرت - أبومازن السابقة، ومثل التعهد بالاعتراف بأن حدود 1967 تشكل حدود الدولة الفلسطينية المنتظرة.

وبدأت الضغوط الأمريكية والأوروبية تتزايد على الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات والتلويح باتهام الفلسطينيين بعرقلة عملية السلام.

وهكذا، انتهى الأمر إلى أن أصبح استئناف التفاوض بحد ذاته هدفاً، ح

هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول فلسطيني في مؤتمر هرتسيليا السنوي الذي يعني بالقضايا الإستراتيجية التي تهم الأمن القومي الإسرائيلي، وهو كما يعلم المعنيون المؤتمر الأكثر أهمية من حيث المشاركين والقضايا التي يطرحها.

للوهلة الأولى يبدو الأمر عادياً، فالمؤتمر يعنى بالأمن القومي الإسرائيلي، والملف الفلسطيني هو الأكثر أهمية على هذا الصعيد، كان ولا يزال، ثم إن الرجل لن يقول إلا ما يردده زعيمه حول ضرورة الحل الشامل والعادل للصراع بإقامة دولة فلسطين على الأراضي المحتلة عام 67 بما في ذلك القدس الشرقية (دعك هنا من الشيطان الذي يعشش في التفاصيل المتعلقة بتلك الدولة).

على أن مزيداً من التدقيق في المسألة سيؤكد أن الأمر ليس عادياً بحال، لا سيما أنه يحدث للمرة الأولى، أكان من حيث الدعوة أم من حيث المشاركة، ما يشير إلى نظرة القوم إلى الرجل الذي يعتبرونه كما يبدو جزءاً من أمنهم القومي، وهو لذلك يستحق أن يستمعوا إليه ويمنحوه منصة للحديث إلى جماهيرهم، من دون الإحساس بأي خطر، لا سيما أنه لن يهددهم بانتفاضة ثالثة ولا بأي شكل من أشكال العنف المزعج لهم، حتى لو مارسوا هم أشكالاً لا حصر لها من العنف ضد الفلسطينيين.

دليل السابقة الخطيرة لرئيس الوزراء هو الاستنكار الذي ووجهت به من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (دعك من استن

دولة الجدار , هكذا علقت صحيفة يديعوت أحرونوت , على قرار الحكومة الإسرائيلية , الخاص ببناء جدار أمني , على الحدود مع مصر، الصحيفة أشارت إلى أن الدولة العبرية , باتت عملياً محاطة بالجدر ,من كل الجهات، جدار أمني مع سورية، جدار اخر مع لبنان، جدار فاصل عن الضفة الغربية  , جدار أمني يزنر الحدود مع قطاع غزة , والآن أقفلت الدائرة , عبر الجدار الأخير على الحدود مع مصر.

القرار الإسرائيلي , يختزن العديد من الدلالات , فمبدئيا هو يعيد الدولة العبرية , إلى الوراء , إلى مرحلة ما قبل التأسيس , مرحلة السور والبرج , في الثلاثينات من القرن الماضى-عندما اشدت المقاومة الشعبية الفلسطينية للمشروع الصهيونى لتهويد فلسطين , والتى تضمنتت , بناء سور لحماية المستوطنات الناشئة , مع برج عسكري للحراسة , ، يبدو أن الدولة كلها , تحاط الآن بالاسوار , فيما يتحول سلاح الجو فى الحقيقة , الى ابراج عسكرية متحركة , للحراسة , وهنا تبدو المفارقة لافتة، دولة تمتلك اسلحة نووية , وترسانة هائلة من الاسلحة التقليدية , تلجا الى الاسوار , لحماية نفسها , فى مواجهة خصوم , يمتلكون اسلحة  جد متواضعة مقارنة بها ..

الأمر الآخ

في مقابلة له مع صحيفة الجارديان طالب محمود عباس (إسرائيل) أن توقف الاستيطان ولو لثلاثة أشهر تنطلق بعدها المفاوضات المباشرة من جديد، أما المفاوضات غير المباشرة فهو مستعد لإطلاقها بعد مشاورة العرب! (الذين لن يعترضوا طبعاً ولن يخالفهم هو قطعاً)!! وحول الكفاح المسلح قال: إن العودة إلى الكفاح المسلح ستدمّر أراضينا وبلدنا، ثم قال: إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نفسها لا تقاوم وهي تتحدث الآن عن سلام وعن هدنة مع (إسرائيل)، أما عن الحملة التي تشنها قواته الأمنية ضد ناشطي حماس في الضفة الغربية، فقال: نريد أن نسجن الأفراد الذين يستفزون الوضع الأمني! حتى لو كانوا من حركة فتح.. هذا الموقف الذي أعلنه عباس ليس مفاجئاً ولا جديداً؛ ولكنه بهذه الصراحة وبهذه اللغة التي لا تحتمل التأويل جاء فارقاً عن كل ما سبقه، ويجب البناء عليه في التعرف على الخطوات القادمة والتحولات التي ستطرأ على المشهد الفلسطيني تحت قيادة هذا الرجل حتى وإن كانت شرعية رئاسته مرفوضة لدى الكثيرين.. أمر آخر يعطي هذه التصريحات أهمية خاصة هو أنها جاءت متزامنة مع مشاركة رئيس وزرائه سلام فياض في المؤتمر الصهيوني السنوي - العاشر الذي يعقد في هرتسيليا – ويحضره عادة مفكرو وقادة وحكماء صهيون من جميع أنحاء العالم.. كل ذلك أبان حقيقة المشروع الذي يحمله هذان الرجلان – ومن حولهما بالطبع -..

فإذا جئنا للتفاصيل؛ نسأل: إذا كان الاستيطان غير شرعي، وإذا كان هو التجسيد العملي والمباشر للاحتلال، وكان إيقافه وإزالته أحد أهم مقاصد عملية التسوية، وأحد أهم المبررات التي سوقت بها تلك العملية يوم انطلقت، وأحد أهم التزامات العدو التي قبض ثمنها مسبقاً وكاملاً؛ فلماذا إذن يكون إيقافه لمدة زمنية تطول أو تقصر؟ وإذا كان لا بد من تحديد مدة - فما الحكمة في كونها ثلاثة أشهر لا شهرين أو أربعة أو سنة كما كان يطرح إلى ما قبل أسبوع؟ فهل إنجاز التسوية التي يفترض أن تكون قد وضعت نهاية للاستيطان تستغرق ثلاثة أشهر ومن هنا جاء التوقيت؟ سوى ذلك سيكون عباس قد أعطى بهذا التحديد شرعية لإطلاق الاستيطان بعد انقضائها، ثم لن يكون باستطاعته أن يعود للمطالبة بإيقافه بعد ذلك! والسؤال أيضاً: إذا كان عباس وبلسانه قد اعترف أنه هو الذي يوقف الكفاح المسلح ويسجن من يستفزون ما يسميه الأمن؛ فلماذا إذن يتذرع بتوقف المقاومة التي هو يوقفها باعترافه.. أم أنها صناعة الأدلة وتوليد الذرائع؟

تصريحات عباس هذه ومشاركة وزيره فياض في المؤتمر الصهيوني أعطت جملة من المستخلصات لا تحتاج إلى كثير اجتهاد للتوصل إليها ولا يجوز أن تمرر على الشعب الفلسطيني وهي مثل بل أشد من فضيحة تعطيله التصويت على تقرير جولدستون في مطالع شهر 10 الماضي.. أهم المستخلصات هنا: أن عباس أصبح محتاجاً للتسوية أكثر من نتنياهو (ذلك قلناه في مقال الأسبوع الماضي) ولقد تبين أن عباس يفتقد للحد الأدنى من المهنية السياسية في مواجهة العدو وأنه يفتقد حتى القدرة على التمنع (الحرد السياسي) وأنه صار فاقداً القدرة على رفض ما يعرض عليه.. فإذا أضفنا إلى ذلك أن خط التسوية الذي ينتهجه قد كان منذ بدايته (أيام عرفات) بدون بدائل وخطاً باتجاه واحد وأوحد ه

لم يكن القيادي الفلسطيني "الحمساوي" "محمود المبحوح" هو أول القيادات الفلسطينية أو العربية الذين اغتالهم الموساد الإسرائيلي في الخارج، ولن يكون آخرهم بطبيعة الحال، فقد سبقه العديد من الشخصيات والقيادات، ليس فقط من السياسيين ورموز المقاومة الوطنية، وإنما أيضاً من العلماء والأكاديميين ورموز الفكر والأدب ممن يلجأ الكيان الصهيوني إلى تصفيتهم وتغييبهم عن مسرح الحياة في سلوك يؤكد طبيعته الدموية الإجرامية، والنهج التلمودي غير الإنساني الذي يحكم طبيعة العلاقة بين اليهود والأغيار.

وإذا كانت الاغتيالات سلوكاً طبيعياً مارسته وتمارسه الدولة العبرية ضد الفلسطينيين وقياداتهم بصورة يومية على مدى تاريخ النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وترتب عليها سقوط العديد من رموز المقاومة أمثال الشيخ "أحمد ياسين" و"عبدالعزيز الرنتيسي" ومن قبلهما "يحيى عياش" و"صلاح شحادة" و"أبوعلي مصطفى" وغيرهم، فإن ذلك السلوك - الذي يرجع إلى اختراق الاستخبارات الإسرائيلية صفوفهم من الداخل - لم يقتصر على الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية فحسب، وإنما امتد إلى الخارج، سواء في بلدان عربية أو أجنبية، وشمل معهم كل من تعتبره خطراً عليها من الشخصيات العربية في سلوك يعبر عن اختراق واضح من جانبها لسيادات الدول الأخرى، وعدم اكتراثها بما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشاكل على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية.. رغم أنها عادة ما لا تعترف بمسؤوليتها عن عمليات الاغتيال في الخارج تجنباً لمثل هذه المشاكل مع أنها المستفيد والمشتبه الأول فيه.

ولعل مما يثير الاستغراب هو أن سياسة الاغتيالات وإن كانت تنتهجها استخبارات بعض الدول في تصفية الأعداء - وأحياناً المعارضين السياسيين - بطريقة سرية تمارسها "إسرائيل" بصورة علنية، ولا تتورع حكوماتها عن الإعلان وتوجيه التهديدات بالتصفية إلى الشخصيات التي تستهدفها (ولاسيما رموز المقاومة العربية والفلسطينية).

ولقد ساعدها على المضي قُدماً في تلك السياسة من دون أن تخشى مساءلة أو حتى لوماً من المجتمع الدولي أنها استغلت ظروف الحرب الدولية على الإرهاب التي شنتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في وصف من تستهدفهم بالاغتيال خصوصاً من المقاومة الفلسطينية بأنهم "إرهابيون"، كما أن الكنيست أجاز للحكومة في عام 2002 تصفية من يهدد الأمن الإسرائيلي من "الإرهابيين"، كذلك قضت المحكمة العليا في عام 2006 بضرورة قتل هؤلاء الإرهابيين، ومن ثم فلا توجد مشكلة قانونية أو قضائية في تنفيذ هذه العمليات في داخل المؤسسات الإسرائيلية.

في ظل هذا الغطاء الدستوري والقانوني، لا تكف الحكومة الإسرائيلية عن توعد قيادات "حماس" بالاغتيال، وكانت هناك بالفعل محاولات لاغتيال "إسماعيل هنية" رئيس الحكومة الفلسطينية المُقالة، وكذلك "محمود الزهار" وزير الخارجية. كما أن الشيخ "حسن نصرالله" زعيم "حزب الله" على رأس القائمة المعلنة من قبلها للشخصيات اللبنانية المستهدفة من الموساد ومثل هذا التوعد هو سلوك وسياسة ربما تنفرد بهما تل أبيب عن غيرها من دول العالم، ويساعدها على ذلك مواقف وسياسات القوى الكبرى التي تصمت على هذا التجاوز الفج للقوانين والأعراف الإنسانية، بل أحيانًا تقدم الأعذار لتبرير مثل هذا السلوك بالادعاء بأنه من حقها الدفاع عن نفسها.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: ما الذي يدفع "إسرائيل" إلى أن تنهج هذا السلوك الدموي غير الإنساني ضد الآخرين ممن تعتبرهم "أعداء" بل حتى ضد من لا يشكلون خطراً بالنسبة إليها؟

بداية تقتضي الإجابة عن ذلك السؤال الإشارة إلى أن التلمود - وهو القواعد والتعليمات الدينية التي وضعها حاخامات اليهود - هو الذي يتحكم في العقلية والسلوك الإسرائيليين حيث ينظر إلى علاقة اليهود بالأغيار (غيرهم من الشعوب غير اليهودية) نظرة استعلائية عنصرية.. فمن حقهم قتلهم (والاستيلاء على أموالهم وأراضيهم) إذا رأوا أنهم من الممكن أن يشكلوا خطراً عليهم، وتلك نظرة شاذة تخالف ما جاءت به التوراة من تحريم للقتل وسفك الدماء.

من منطلق تلك

تمثل الجهود المباركة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في غزة من خلال وزارة السياحةوالآثار، فلسفة جديدة في الإعمار الحضاري لفلسطين، فرغم مرور عام على حرب الفرقان، واستمرار الحصار بل وتشديده من خلال بناء الجدار المصري، إلا أن عملية إعادة الإعمار على الطريقة الغزية مستمرة بعيداً عن ذل المساعدات الغربية والعربية المسيسة.

فقد شهدنا في الفترة الأخيرة مجموعة من الأنشطة التي تستهدف الحفاظ على التراث الفلسطيني ، مثل الكشف عن مدينة أثرية في تل زعرب بمدينة رفح، تحتوي على قطع معدنية وفخارية من عصور قديمة، وأخيراً افتتاح متحف قصر الباشا الأثري في غزة، والذي يعود تاريخه إلى العهد المملوكي زمن الظاهر بيبرس، والذي يرتبط ذكره بموقعة عين جالوت التي هزم فيها مع سيف الدين قطز جموع التتار الزاحفة نحو بلاد الشام ، والتي كانت نهاية لهجومهم البربري.

إن التراث يمثل مجموع نتاج الحضارات السابقة التي يتم توريثها من السلف إلى الخلف وهي نتاج تجارب الإنسان ورغباته وأحاسيسه سواء أكانت في ميادين العلم أو الفكر أو اللغة أو الأدب وليس ذلك فقط بل يمتد ليشمل جميع النواحي المادية والوجدانية للمجتمع من فلسفة ودين وفن وعمران… و تراث فلكلوري واقتصادي أيضاً.

والتراث الفلسطيني يشمل كل ما شيده الأجداد من عمائر ومساجد، والحرف اليدوية والصناعات التقليدية، والأزياء الشعبية كالثوب الفلسطيني، والفنون الشعبية الفلسطينية.

إن التراث هو الهوية الثقافية للأمة، والتي من دونها تضمحل وتتفكك داخلياً، وقد تندمج ثقافياً في أحد التيارات الحضارية والثقافية العالمية القوية . . وبالنسبة للمسلمين فإنهم يتعرضون لهذا ا

كان يجب أن يثني "شمعون بيرس" على السيد سلام فياض، وأن يمتدحه برقيق العبارات، وأن يصفه بأنه أول صحافي للفلسطينيين، ليجيء هذا التقدير في سياقه الطبيعي، ومنسجماً مع الحالة الفلسطينية التي أسهم السيد فياض في دق أوتادها، والتأسيس لها، وأزعم أن ما حلم فيه يهود إسرائيل بخلق الفلسطيني الطيب قد تحقق، وتوفر لهم على طبق من الأمن تستعذبه الدولة العبرية، كما اعترف بذلك علناً وزير الأمن "باراك" خلال الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر هرتسيليا، وهو يقول: إن المستوطنين أنفسهم يعترفون بأن حالة الأمن التي يعيشونها الآن لم يشهدوا مثلها منذ سنوات.

من حق بعض الساسة والكتاب الفلسطينيين أن يتقاطعوا مع "شمعون بيرس" وأن يدقوا طبول الانتصار للسيد فياض، وأن يظهروه بمظهر البطل الذي غزا الإسرائيليين في عقر دارهم، وعبر عن حقوق الفلسطينيين دون انتقاص

لعلي لم أشعر بالصدمة من مشاركة الدكتور سلام فياض رئيس وزراء الضفة في مؤتمر هرتسيليا لهذا العام – 2009 -  كوني على علم بمشاركته سابقاً في هذا المؤتمر خاصة عام 2007 والذي جاء بعنوان " سطوة القوة " ، لكن لعل ردة الفعل هذه المرة والتي اكتسبت طابع الهجوم الحاد من قبل المستوى السياسي الرسمي لفصائل المقاومة والتشديد على ذلك في مختلف التصريحات والبرامج الإعلامية لتلك التنظيمات كون فياض يشغل حالياً منصباً ذا ثقل على الصعيد السياسي الفلسطيني أخذت حيزاً كبيراً شكلت ستاراً حجب تاريخ علاقة فياض بهذا المؤتمر.

ولقد ارتأيت أن أكتب هذه المقالة كوني شعرت بالخوف من أن يقزم هذا الفعل الخياني الشنيع في مدركات الشعب الفلسطيني تحت عنوان وظيفي – يستخدمه البعض كمسوغ - بات يتقن صنعته في تفريغ الممارسات الخيانية من محتواها ويضعها في فلك الحرب الإعلامية والسياسية المتبادلة بين أصحاب نهج السلام وأصحاب نهج المقاومة ألا وهو الانقسام الفلسطيني الحاصل وظواهره المختلفة على الصعيد الإعلامي والفكري والسياسي والعملاتي.

فمؤتمر هرتسيليا مؤتمر استراتيجي صهيوني نوعي صرف بدأ بالانعقاد منذ عام 2000 ، مؤتمر يهدف لفحص مناعة الكيان و قدرته على المقاومة والصمود على صعيد حكومته وجيشه ومؤسساته ومجتمعه إزاء كافة المخاطر الوجودية التي تتهدده بفعل الصراع العربي – الصهيوني  - والذي تحول في الآونة الأخيرة ليصبح الصراع الإسلامي – الصهيوني بصورة أكثر شمولية - في نطاقاته الداخلية والإقليمية ، و لهذا يعرف مؤتمر هرتسيليا بأنه " ميزان الأمن والمناعة القومية الاسرائيلية " بكل ما ينطوي عليه هذ

قال الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم: "إن المفاوضات العبثية بين سلطة رام الله والكيان الصهيوني توقفت شكلاً، لكنها تواصلت سرًّا وعلى الأرض وبحضور العديد من مسؤولي رام الله، والتي كانت آخرتها مشاركة سلام فياض في مؤتمر "هرتسيليا" الصهيوني الأمني".

وأوضح برهوم، في تصريحٍ خاصٍّ أدلى به إلى "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الخميس (4-2) أن عباس هو أول من خلق تلك المفاوضات السرية؛ "فهو صاحب هذا المشروع؛ فقد قالها بشكلٍ علنيٍّ أنه يؤمن بالقنوات السرية للتفاوض".

قال النائب الدكتور صلاح البردويل القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "إن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وبعض قادة "حماس" مع وفد حركة "فتح" برئاسة نبيل شعث عضو اللجنة المركزية للحركة؛ كان إيجابيًّا وبنَّاءً، وجاء لكسر حالة الجمود السياسي بين الحركتَيْن".

وأضاف البردويل، في تصريحٍ صحفيٍّ مكتوبٍ وزَّعه المكتب الإعلامي لـ"حماس"، وتلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخه منه، مساء اليوم الخميس (4-2)؛ أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية بضمانات مصرية، مشددًا على ضرورة إنهاء القطيعة بين الحركتين واستشعار المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

قال فؤاد الخفش مدير "مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" إن حوالي 16 أسيرًًا مصابون بمرض السرطان، ويعانون ظروف صحية سيئة، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يقدم إليهم العلاج المناسب لمثل هذا المرض الخطير.

وحمَّل الخفش -في تصريحٍ صحفيٍّ مكتوبٍ، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه الخميس (4-2)- الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، مؤكدًا أن الأسرى المرضى الذين يعانون من مرض السرطان أو أمراض أخرى خطيرة لا يتلقَّون أي علاج مناسب لحالتهم المرضية قائلاً: "هناك استهتارٌ كبيرٌ من قِبَل الاحتلال بمثل هذه الحالات المرضيَّة التي لا يقدِّم إليها العلاج المناسب".

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس": "إن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الفلسطيني وبعض قادة "حماس" مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث وبعض قيادات الحركة؛ جاء في إطار من الأخوة والمسؤولية، واتسم بالموضوعية والجدية".

وأضاف الحية في مؤتمرٍ صحفيٍّ عقد بمدينة غزة اليوم الخميس (4-2)، أن هذا لقاء حقَّق أرضية مهمة يمكن البناء عليها في العلاقات الثنائية مع "فتح"، مشيرًا إلى أنهم ناقشوا بكل موضوعيةٍ مجمل القضايا الوطنية، خاصة المصالحة، "وقد أكدنا فيها أنه لا بديل للمصالحة ولا فكاك عن الذهاب إلى القاهرة للتوقيع على الورقة".